الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥٧

دليلنا: قوله تعالى «فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ» [١] و لم يذكر إيجاب النية للتعيين، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة ٥٥: إذا صام شعبان و شهر رمضان عن الشهرين المتتابعين

لم يجزئ عنهما بلا خلاف، و صوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا. و به قال أبو حنيفة [٢].

و قال الشافعي: يجب عليه قضاء شهر رمضان؛ لأنه ما عين النية [٣].

دليلنا: ما ذكرناه في كتاب الصوم أن تعيين النية في صوم شهر رمضان ليس بواجب [٤]، فإذا ثبت ذلك فلا قضاء عليه بلا خلاف.

مسألة ٥٦: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب،

فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزئه الصوم، و ان كان غير واجد لها حين الوجوب.

و للشافعي فيها ثلاثة أقوال:

أحدها و هو الأشبه عندهم- مثل ما قلناه [٥].

و الثاني: أن الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء. و به قال أبو حنيفة [٦].

[١] النساء: ٩٢، و المجادلة: ٤.

[٢] المبسوط ٧: ١٢ و ١٣، و تبيين الحقائق ٣: ١٠، و الشرح الكبير ٨: ٦٠٩.

[٣] الام ٥: ٢٨٤، و مختصر المزني: ٢٠٦، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٦.

[٤] تقدم ذكره في (ج ٢ من هذا الكتاب: ١٦٤) المسألة ٤ من كتاب الصوم.

[٥] الوجيز ٢: ٨٣، و المجموع ١٧: ٣٦٨، و السراج الوهاج: ٤٤١، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٥، و كفاية الأخيار ٢: ٧٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٦١٩، و الشرح الكبير ٨: ٥٨٥، و البحر الزخار ٤: ٢٣٧.

[٦] الوجيز ٢: ٨٣، و المجموع ٧: ٣٦٨، و السراج الوهاج: ٤٤١، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٥، و كفاية الأخيار ٢: ٧٣، و المبسوط ٦: ٢٣٥، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٤٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٦١٩، و الشرح الكبير ٨: ٥٨٥، و أحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤٣، و البحر الزخار ٤: ٢٣٧.