الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٠ - كتاب النكاح

دون المؤمنين؛ لأن الكناية إليها رجعت.

فمن قال: إنه في الموهوبة و غيره سواء، فقد ترك الآية.

فإن قيل: الكناية إنما رجعت إلى سقوط البدل في الموهوبة ابتداء و انتهاء، فكأنه قال: و الموهوبة خالصة لك من دون المؤمنين بغير بدل ابتداء و انتهاء.

و كذلك نقول: إن هذا له خاصة دون غيره.

و الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الكناية إنما ترجع الى ما تقدم ذكره، و الذي تقدم ذكره هو الموهوبة، و لم يجر للبدل ذكر.

فان قالوا على هذا و ان لم يجر له ذكر نطقا، فقد ضمن النطق سقوط البدل، و هو كونها موهوبة.

قلنا: الكناية إنما ترجع إلى مذكور منطوق به، فأما إلى ما في ضمن النطق فلا يجوز.

الثاني: أن تكون الكناية راجعة إلى الأمرين معا، و هو أنها خالصة بلفظ الهبة و غير بدل.

الثالث: إذا حمل الأمر على هذا لم يكن ذلك للنبي خاصة؛ لأن غيره يشاركه فيه و هو إذا زوج السيد أمته من عبده فان النكاح يصح من غير بدل ابتداء و انتهاء. و القوم يقولون هاهنا: يجب المهر ثم يسقط. و هذه عبارة ليس تحتها معنى.

فان قيل: قوله عز و جل «خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» [١] معناه بعد تمام العقد، و حصول الملك تنفرد بها خالصة لك، و كذلك نقول.

قلنا عنه جوابان:

[١] الأحزاب: ٥٠.