و قال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة، مثل: الابن، و الأب، و الجد، و العم، و ابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب. أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال، و هو: الزوج، و الأخت. أو من يأخذ بالفرض و التعصيب، مثل:

بنت و عم، و أخت و عم، و بنت و ابن عم، و بنت و أخ. فان لم يكن أولئك فالمولى يرث [١].

و المولى له حالتان: حالة يأخذ كل المال، و حالة يأخذ النصف، و ذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف، مثل الأخت، و البنت، و الزوج، فان لم يكن مولى فعصبة المولى، فان لم يكن عصبة المولى فمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة، و ثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى [٣]، و ثبوت التوريث لذوي الأرحام.

مسألة ٨٤: الولاء يجري مجرى النسب،

و يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الاخوة و الأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد و الجدة، و الخال و الخالة و أولادهما.

و في أصحابنا من قال: أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، و إنما يرثه

[١] الام ٤: ١٢٧، و المجموع ١٦: ٤٤ و ١١٣ و ١١٤، و السراج الوهاج: ٣٢٧.

[٢] الام ٤: ١٢٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٣ و ١٨، و السراج الوهاج: ٣٢٧، و الوجيز ١: ٢٦٣، و المجموع ١٦: ٤٤ و ١١٣ و ١١٤.

[٣] انظر ذلك في تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٧ باب ٢١ في بطلان العول و العصبة.