الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٦٢

ما نطعم أهلينا: لا ما يطعمه أهل البلد.

مسألة ٦٤ [من كان قوت أهل بلده اللّحم جاز ان يخرج منه]

إذا كان قوت أهل البلد اللحم أو اللبن أو الأقط و هو قوته جاز أن يخرج منه.

و للشافعي في الأقط قولان [١]، و في اللحم و اللبن طريقان. منهم من قال:

على قولين كالأقط [٢] و منهم من قال: لا يجوز قولا واحدا [٣].

دليلنا: قوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [٤] و لم يفصل.

مسألة ٦٥: إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام

أو أطعمهم إياه، سواء قال: ملكتكم أو أعطيتكم فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين. و به قال أهل العراق [٥].

و قال الشافعي: إن أطعمهم لا يجزيه؛ لأنه لم يملكهم؛ و لأن أكلهم يزيد و ينقص. و إن قال: أعطيتكم، أو خذوه لا يجزي، لأنه ما ملكهم، و ان قال:

ملكتكم بالسوية ففيه وجهان [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [٧] و هذا قد اطعم ستين و لم يفصل.

[١] الام ٥: ٢٨٤، و مختصر المزني: ٢٠٧، و المجموع ١٧: ٣٧٩، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٧، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٦.

[٢] المجموع ١٧: ٣٧٩، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٧.

[٣] المجموع ١٧: ٣٧٩، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٧.

[٤] المائدة: ٨٩.

[٥] المبسوط ٧: ١٤ و ١٥، و الهداية ٣: ٢٤٢، و شرح فتح القدير ٣: ٢٤٢، و تبيين الحقائق ٣: ١١، و المجموع ١٧: ٣٨١، و الشرح الكبير ٨: ٦٢١ و ٦٢٢.

[٦] الام ٥: ٢٨٥، و الوجيز ٢: ٨٤، و المجموع ٧: ٣٨١، و المبسوط ٧: ١٥، و الهداية ٣: ٢٤٢، و الشرح الكبير ٦٢١ و ٦٢٢.

[٧] المجادلة: ٤.