الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٥

دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها- على ما ندل عليه فيما بعد- فاذا ثبت جواز بيعها، ثبت جواز عتقها في الكفارات؛ لأن أحدا لم يفرق.

مسألة ٣١: عتق المدبر جائز في الكفارات،

و به قال الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٢].

دليلنا: قوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [٣] و هو عام، و عليه إجماع الفرقة.

و أيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر- على ما نبينه [٤]- فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه؛ لأن أحدا لا يفرق.

مسألة ٣٢ [في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا]

إذا أعتق عبدا مرهونا و كان موسرا أجزأه، و إن كان معسرا لا يجزيه.

و للشافعي فيه قولان: في الموسر و المعسر.

أحدهما: أنه يجوز.

و الآخر: أنه لا يجوز [٥].

و الصحيح في الموسر أنه يجزي، و في المعسر أنه لا يجزي، مثل ما قلناه.

دليلنا: على أن عتق الموسر جائز: قوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [٦] و لم يفصل.

[١] الام ٥: ٢٨١، و كفاية الأخيار ٢: ٧٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٦١، و السراج الوهاج: ٤٣٩، و المجموع ١٧: ٣٧٠، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٥، و بداية المجتهد ٢: ١١٢، و الشرح الكبير ٨: ٦٠٠، و بداية المجتهد ٢: ١١٢، و البحر الزخار ٤: ٢٣٥.

[٢] المبسوط ٧: ٥، و اللباب ٢: ٢٥١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٥، و بدائع الصنائع ٥: ١٠٧، و الهداية ٣: ٢٣٦، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٣٦، و تبيين الحقائق ٣: ٧، و الفتاوى الهندية ١: ٥١٠، و الشرح الكبير ٨: ٦٠٠، و البحر الزخار ٤: ٢٣٥.

[٣] النساء: ٩٢، و المجادلة: ٣.

[٤] أي في كتاب المدبر مسألة: ٥.

[٥] الأم ٥: ٢٨١ و ٧: ٦٦، و المجموع ١٧: ٣٧٠، و الوجيز ٢: ٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٢.

[٦] النساء: ٩٢، و المجادلة: ٣.