دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل بقاء العقد، و براءة الذمة. و قد بينا أن الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات، فكذلك الظهار لا يقع إذا لم يقصد، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.

مسألة ١٥: الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا،

طهرا لم يقربها فيه بجماع، و يحضر شاهدان مثل الطلاق، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٦: إذا قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا و لا طلاقا،

نوى ذلك أو لم ينو.

و قال الشافعي فيه خمس مسائل:

إحداها: أن ينوي الطلاق.

و الثانية: أن ينوي الظهار.

و الثالثة: يطلق و لا ينوي شيئا.

[١] الأم ٥: ٢٧٨، و الوجيز ٢: ٧٩، و السراج الوهاج: ٤٣٧، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٥، و المجموع ١٧: ٣٥١.

[٢] مختصر المزني: ٢٠٣، و المجموع ١٧: ٣٥١، و كفاية الأخيار ٢: ٧٠.

[٣] الأم ٥: ٢٧٦، و مختصر المزني: ٢٠٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٦ و ٥٥٧، و بداية المجتهد ٢: ١٠٤ و ١٠٧، و اللباب ٢: ٢٤٨، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٥ و ٥٠٦.

[٤] الكافي ٦: ١٥٣ و ١٥٤ ذيل الحديث الأول، و الحديث الخامس، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٤٠ حديث ١٦٣٩ و ١٦٤٠، و التهذيب ٨: ١٠ حديث ٣٣ و ص ١٣ حديث ٤٤، و الاستبصار ٣: ٢٥٨ حديث ٩٢٣ و ص ٢٦١ حديث ٩٣٥.