دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول، و أيضا: قوله تعالى «إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» [٥]، ففرض لها النصف مع عدم الولد.

[١] مختصر المزني: ١٣٨، و المجموع ١٦: ٨١، و السراج الوهاج: ٣٢٤، و مغني المحتاج ٣: ١٤، و المحلى ٩: ٢٧١، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و المبسوط ٢٩: ١٤٣، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٤ و ٢٣٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٩.

[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٣٠، و المحلى ٩: ٢٧١، و الشرح الكبير ٧: ٦٣.

[٣] في النسخ المعتمدة الخطية منها و المطبوعة خلل في العبارة و اضطراب، و لعل الأصوب ما أثبتناه، ففي البعض منها: «و لا يعصب هذا لابن بنت ابن ابن» و في البعض الآخر: «و لا يعصب هذا لابن بنت ابن». و قد علق سماحة آية الله العظمى السيد البروجردي- (قدس سره)- في ذيل هذه العبارة كما حكى عنه في النسخة المطبوعة بطهران و النجف الأشرف بلفظه: «كأن في عبارة النسختين خلل هنا».

و لكن الظاهر سقوط الألف بين «هذا» و «الابن» من النساخ فتكون العبارة كما أثبتناها. و يراد من «الابن» هنا هو «ابن ابن الابن» المشار إليه في المسألة فلاحظ.

[٤] النتف ٢: ٨٣٧، و المبسوط ٢٩: ١٥٧، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٥، و المجموع ١٦: ٨١ و ٨٤، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٨، و المحلى ٩: ٢٥٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٧.

[٥] النساء: ١٧٦.