و ذهب الأوزاعي، و ابن أبي ليلى: إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله، ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به، فأما إن كان طلاقا متجردا، أو معلقا بصفة فلا يدخله الاستثناء [٥].

[١] المجموع ١٧: ١٣٥، و رحمة الأمة ٢: ٥٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٠.

[٢] مختصر المزني: ١٩٤، و بداية المجتهد ٢: ٨٠، و المجموع ١٧: ١٣٥، و الوجيز ٢: ٥٧، و اللباب ٢: ٢٢٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٤١٨، و الشرح الكبير ٨: ٣٣٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٠، و الهداية ٣: ٥٤، و شرح فتح القدير ٣: ٥٤، و شرح العناية على الهداية ٣: ٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٥٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٠.

[٣] اللباب ٢: ٢٣٤، و شرح فتح القدير ٣: ١٤٣، و بدائع الصنائع ٣: ١٥٣، و الهداية ٣: ١٤٣، و المجموع ١٧: ١٤٩، و السراج الوهاج: ٤١٧، و مغني المحتاج ٣: ٣٠٢، و الوجيز ٢: ٦٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٤٣٩، و المحلى ١٠: ٢١٧، و رحمة الأمة ٢: ٥٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و بداية المجتهد ٢: ٧٨.

[٤] بداية المجتهد ٢: ٧٨، و المحلى ١٠: ٢١٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٤٣٩، و المجموع ١٧: ١٤٩.

[٥] المحلى ١٠: ٢١٧، و المجموع ١٧: ١٤٩.