دليلنا: أن الطلاق حكم شرعي. و الألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ يقع بها الفرقة، و الأصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل.

مسألة ٥١: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك، أو إذنك طالق

لا يقع به شيء من الطلاق، و به قال أبو حنيفة، و أبو يوسف و محمد [٢].

و قال زفر، و الشافعي: يقع بذلك كله الطلاق [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

و أيضا قوله عز و جل «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [٤] و هذا ما طلقها، و إنما طلق شعرها، و يدها، و رجلها.

[١] الام ٥: ١٨٦ و ١٨٧، و مختصر المزني: ١٩٤، و الوجيز ٢: ٥٧، و المجموع ١٧: ٩٤، و المبسوط ٦: ٨٩، و اللباب ٢: ٢٢٦، و شرح فتح القدير ٣: ٥٢، و الهداية ٣: ٥٢، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٠، و حاشية رد المحتار ٣: ٢٥٦- ٢٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٨٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٤١٧، و الشرح الكبير ٨: ٣٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٥٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و أسهل المدارك ٢: ١٤٧.

[٢] المبسوط ٦: ٨٩، و اللباب ٢: ٢٢٦، و الهداية ٣: ٥٣، و الشرح الكبير ٨: ٣٣٨، و شرح فتح القدير ٢: ٥٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٠، و حاشية رد المحتار ٣: ٢٥٨، و المجموع ١٧: ٩٤، و بداية المجتهد ٢: ٨٠، و رحمة الأمة ٢: ٥٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٢٢.

[٣] الام ٥: ١٨٦ و ١٨٧، و مختصر المزني: ١٩٤، و الوجيز ٢: ٥٧، و المجموع ١٧: ٩٤، و السراج الوهاج:

٤١٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٩١، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٣، و الهداية ٣: ٥٣، و شرح فتح القدير ٣: ٥٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٢٢، و الشرح الكبير ٨: ٣٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٥٩.

[٤] البقرة: ٢٣٠.