دليلنا: إجماع الفرقة و إجماع الأمة في عصرنا، لأن خلاف ابن عباس قد انقرض. و قوله تعالى «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» [٢] لا خلاف أنها نزلت بسبب البنتين، و لا يجوز أن تنزل الآية على سبب، و لا يدخل السبب فيها.

و أيضا قيل: قوله «فوق» صلة، مثل قوله تعالى «فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ» [٣] و المعنى: اضربوا الأعناق.

و روى جابر: أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه و آله) و معها ابنتان، فقالت: هاتان بنتا سعد بن ربيعة قتل يوم أحد معك، و ان عمهما أخذ جميع مالهما و ميراثهما، أفترى و الله لا تنكحان و لا مال لهما؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «يقضي الله في ذلك»، فنزل قوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- إلى قوله- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» [٤] فقال (صلى الله عليه و آله): «يا جابر ادع إلى المرأة و صاحبها»، قال: فدعوتهما، فقال (صلى الله عليه و آله): «أعطهما الثلثين، و للام الثمن، و ما يبقى فلك» [٥].

و وجه الدلالة أنهما كانتا اثنتين، فقال: أعطهما الثلثين.

مسألة ٤٧: بنت و بنت ابن و عصبة.

المال للبنت، النصف بالتسمية،

[١] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٠ و ٨١، و المبسوط ٢٩: ١٣٩، و المحلى ٩: ٢٥٥، و المجموع ١٦: ٨٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٤.

[٢] النساء: ١١.

[٣] الأنفال: ١٢.

[٤] النساء: ١١.

[٥] سنن أبي داود ٣: ١٢١ حديث ٢٨٩٢، و سنن الترمذي ٤: ٤١٤ حديث ٢٠٩٢، و سنن ابن ماجة ٢: ٩٠٨ حديث ٢٧٢٠، و السنن الكبرى ٦: ٢٢٩، و في البعض منها باختلاف يسير في لفظ الحديث فراجع.