الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٧ - كتاب الخلع

و قال أبو حنيفة: متى أعطته عبدا وقع الطلاق، أي عبد كان، و يملكه الزوج [١].

و قال الشافعي: متى أعطته العبد وقع الطلاق، و لا يملكه الزوج؛ لأنه مجهول، و عليها مهر مثلها [٢].

دليلنا: ما تقدم من الدلالة على أن الخلع لا يقع بشرط من إجماع الفرقة؛ و لأن الأصل بقاء العقد، و وقوعه يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢١ [لو خالعها على خلّ و ظهر خمرا]

إذا قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا كان له مثل ذلك من الحل، و كان الخلع صحيحا. و به قال الشافعي في القديم [٣].

و قال في الجديد هو و أبو حنيفة: الخلع صحيح، و البذل فاسد، و يجب عليها مهر المثل [٤].

دليلنا: الأصل براءة الذمة، و إيجاب مهر المثل عليها يحتاج الى دليل، و البذل وقع معينا موصوفا، فاذا خالف الوصف وجب مثله إذا كان له مثل.

لأن الانتقال عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٢: إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف،

فإن طلقها ثلاثا فعليها ألف. و إن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة من الألف بلا خلاف بينهم [٥].

[١] البحر الزخار ٤: ١٨٦.

[٢] الوجيز ٢: ٤٦، و السراج الوهاج: ٤٠٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٧٤، و المجموع ١٧: ٤٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٥، و الشرح الكبير ٨: ٢٠١.

[٣] الوجيز ٢: ٤٣، و المجموع ١٧: ٢٤ و ٢٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٣.

[٤] الام ٥: ٢٠٨، و الوجيز ٢: ٤٣، و المجموع ١٧: ٢٤ و ٢٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٣، و المبسوط ٦: ١٩١، و اللباب ٢: ٢٤٦ و ٢٤٧، و شرح فتح القدير ٣: ٢٠٦، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٠٦.

[٥] المبسوط ٦: ١٧٣، و بدائع الصنائع ٣: ١٥٣، و اللباب ٢: ٢٤٧، و شرح فتح القدير ٣: ٢٠٩، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٠٩، و تبيين الحقائق ٢: ٢٧٠، و السراج الوهاج: ٤٠٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٧٤، و الوجيز ٢: ٤٧، و المجموع ١٧: ٤١، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٥، و الشرح الكبير ٨: ٢١٣، و البحر الزخار ٤: ١٨٧.