و من قال من أصحابنا: أنه لا يحتاج إلى لفظ الطلاق [٣]، فلا يمكنه أيضا أن يقول باتباع الطلاق، لأنه لا رجعة فيها، فلا يمكنه إيقاع الطلاق، لأنها قد بانت بنفس الخلع.

و أيضا قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [٤] فلما قال «الطَّلاقُ مَرَّتانِ» قيل: يا رسول الله، فقال «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» فموضع الدلالة: هو أنه جعل التسريح إلى من إليه الإمساك، فلما ثبت أنه بعد الخلع لا يملك إمساكها، دل على أنه لا يملك تسريحها، و عليه إجماع الصحابة. روي ذلك عن ابن عباس، و ابن الزبير. رواه الشافعي عنهما [٥]، و لا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة ١١ [بطلان الطلاق المعلّق بشرط]

إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو: إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا فعندنا أن هذا باطل؛ لأنه تعليق الطلاق

[١] المجموع ١٧: ٣١، و بداية المجتهد ٢: ٦٩، و الميزان الكبرى ٢: ١١٩، و رحمة الأمة ٢: ٤٨، و البحر الزخار ٤: ١٨٠.

[٢] المجموع ١٧: ٣١، و البحر الزخار ٤: ١٨٠.

[٣] حكاه العلامة الحلي في المختلف كتاب الطلاق: ٤٣ عن ابن أبي عقيل و الشيخ الصدوق، و الشيخ المفيد، و سلار، و ابن حمزة، و السيد المرتضى. انظر المقنعة: ٨١، و الوسيلة: ٣٣١، و المراسم: ١٦٢.

[٤] البقرة: ٢٢٩.

[٥] السنن الكبرى ٧: ٣١٧، و مختصر المزني: ١٨٧، و المجموع ١٧: ٣١.