الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٤ - كتاب الصداق

و قال أبو حنيفة: لها أن تمتنع حتى تقبض؛ لأن المهر في مقابلة كل وطء في النكاح [١].

دليلنا: أن البضع حق استحقه، و المهر حق عليه، و ليس إذا كان عليه حق، جاز أن تمنع حقه؛ لان جواز ذلك يحتاج الى دليل.

مسألة ٤٠: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها على خمسمائة منها قبل الدخول به،

فإنه يسقط عنه جميع المهر.

و قال الشافعي: إذا أصدقها شيئا، فخالعها على شيء منه، فما بقي فعليه نصفه [٢].

و ظاهر هذا أن له من الألف مائتين و خمسين. و اختلف أصحابه على ثلاث طرق:

فقال أبو إسحاق: معناه مثل ما قلناه، و أنه يصير المهر كله له [٣].

و قال ابن خيران: معناه ينعقد الخلع بمائتين و خمسين، و يسقط عن الزوج مائتان و خمسون، و بقي بعد هذا خمسمائة، يسقط عنه نصفها، و يبقى عليه نصفها.

و في أصحابه من قال: الفقه على ما قاله ابن خيران، و خالفه في التعليل [٤].

دليلنا: أنه إذا أصدقها ألفا فقد ملكتها كلها، فاذا خالعها- و الخلع لا يكون عندنا إلا بطلاق- فيكون قد طلقها قبل الدخول، فيرجع عليه نصف المسمى

[١] شرح فتح القدير ٢: ٤٧٤، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٧٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٥٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٨١، و الشرح الكبير ٨: ١٠٣، و رحمة الأمة ٢: ٤٥، و الميزان الكبرى ٢: ١١٧ و ١١٨، و بدائع الصنائع ٢: ٢٨٨.

[٢] الأم ٥: ٢٠٢، و كفاية الأخيار ٢: ٤١، و المجموع ١٦: ٣٦٥.

[٣] المجموع ١٦: ٣٦٥.

[٤] المجموع ١٦: ٣٦٥.