الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٩ - كتاب الصداق

و للشافعي في صحة النكاح قولان:

أحدهما: يبطل [١].

و الثاني: يصح [٢].

فاذا قال: يصح، فله في الصداق ثلاثة أوجه:

أحدها: يصح المهر و الشرط معا، كما قلناه.

و الثاني: يبطلان معا.

و الثالث: يبطل الشرط دون الصداق [٣].

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «المؤمنون عند شروطهم» [٤]؛ و لأن هذا الشرط لا يخالف الكتاب و السنة، فيجب أن يكون صحيحا.

مسألة ٣٤: الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الولي،

الذي هو الأب، أو الجد. و به قال ابن عباس، و الحسن البصري، و ربيعة، و مالك، و أحمد بن حنبل. و هو قول الشافعي في القديم [٥].

إلا أن عندنا له أن يعفو عن بعضه، و ليس له أن يعفو عن جميعه.

و قال في الجديد: هو الزوج [٦]. و رووا ذلك عن علي- (عليه السلام)، و جبير بن مطعم، و سعيد بن جبير، و سعيد بن المسيب، و شريح، و مجاهد، و الشعبي،

[١] المجموع ١٦: ٣٣٨، و الوجيز ٢: ٢٧.

[٢] المجموع ١٦: ٣٣٨، و الوجيز ٢: ٢٧.

[٣] المجموع ١٦: ٣٣٨، و الوجيز ٢: ٢٧.

[٤] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، و الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، و المصنف لابن أبي شيبة ٦: ٥٦٨ حديث ٢٠٦٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٤، و الشرح الكبير ٤: ٣٨٦، و تلخيص الحبير ٣: ٢٤ و ٤٤ حديث ١١٩٥ و ١٢٤٦.

[٥] المبسوط ٦: ٦٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٧٠، و الشرح الكبير ٨: ٥٨، و بداية المجتهد ٢: ٢٥، و المجموع ١٦: ٣٦٧، و رحمة الأمة ٢: ٤٤، و الميزان الكبرى ٢: ١١٧، و تفسير الرازي ٦: ١٥٢، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٢٠٧.

[٦] الام ٥: ٧٤، و مختصر المزني: ١٨٣، و المجموع ١٦: ٣٦٨، و رحمة الأمة ٢: ٤٤، و الميزان الكبرى ٢: ١١٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٧٠، و الشرح الكبير ٨: ٥٨.