و الثالث: قوله تعالى «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» و قوله على من حروف الوجوب ثبت أنها واجبة، و عليه إجماع الصحابة. روي ذلك عن علي- (عليه السلام)- و عمر [١]، و لا مخالف لهما.

و قال تعالى «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» [٢] فأضاف المتعة إليهن ثبت أنه واجب لهن.

و قال «حَقًّا عَلَى» و ظاهر ذلك يقتضي الوجوب.

مسألة ١٦ [في مقدار صداق المتعة]

المتعة على الموسر خادم، و على الأوسط ثوب أو مقنعة، و على الفقير خاتم و ما أشبهه.

و قال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فان لم يقدر فمقنعة، فان لم يقدر فثلاثون درهما، و الواجب فيه ما يراه الامام [٣].

و من أصحابه من قال: أقلها ما يقع عليه الاسم و لو كان قيراطا [٤] و الأول أظهر.

فأما الاعتبار بالإعسار و اليسار بالرجل دونها.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

[١] أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٨.

[٢] البقرة: ٢٤١.

[٣] مختصر المزني: ١٨١، و الوجيز ٢: ٣٤، و السراج الوهاج: ٣٩٥، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ٤٢، و المجموع ١٦: ٣٩١، و إعانة الطالبين ٣: ٣٥٧، و رحمة الأمة ٢: ٤٣، و الميزان الكبرى ٢: ١١٧، و البحر الزخار ٤: ١٢٧.

[٤] الوجيز ٢: ٣٤، و المجموع ١٦: ٣٩١، و كفاية الأخيار ٢: ٤٢، و رحمة الأمة ٢: ٤٣، و الميزان الكبرى ٢: ١١٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٣، و الشرح الكبير ٨: ٩٢.