الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧١ - كتاب الصداق

دليلنا: أن كل عين يجب تسليمها إلى مالكها، فاذا تلف و لم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع الى بدلها، كالغصب، و القرض، و العارية عند من ضمنها.

و لأن إيجاب مهر المثل يحتاج الى دليل و لا دليل عليه.

مسألة ٩: إذا أصدقها عبدا مجهولا، أو دارا مجهولة.

روى أصحابنا: أن لها دارا وسطا، أو عبدا وسطا [١].

و قال الشافعي: يبطل المسمى، و يجب لها مهر المثل [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، فإنه ما اختلفت رواياتهم و لا فتاواهم في ذلك.

مسألة ١٠: إذا قال: أصدقتها هذا الخل، فبان خمرا،

كان لها قيمتها عند مستحليها.

و قال الشافعي: يبطل المسمى، و لها مهر المثل [٤].

دليلنا: أن العقد وقع على معين، فنقله إلى مهر المثل يحتاج الى دليل.

مسألة ١١: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، و عقدا في العلانية بخلافه.

فالمهر هو الأول.

و للشافعي فيه قولان:

[١] الكافي ٥: ٣٨١ حديث ٨.

[٢] الام ٥: ٦٩، و المجموع ١٦: ٣٢٩، و المبسوط ٥: ٦٨، و بدائع الصنائع ٢: ٢٨٣، و تبيين الحقائق ٢: ١٥٠.

[٣] الكافي ٥: ٣٨١ حديث ٨، و التهذيب ٧: ٣٦٦ حديث ١٤٨٥.

[٤] الوجيز ٢: ٢٧، و انظر الام ٥: ٦٠، و مختصر المزني: ١٨٠، و المجموع ١٦: ٣٤٣، و السراج الوهاج:

٣٩٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٣٥، و بداية المجتهد ٢: ٢٨، و البحر الزخار ٤: ١٠٧.