الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٥ - كتاب النكاح

و قال أبو سعيد الإصطخري: لا نقرهم [١].

دليلنا: عموم الأخبار التي وردت في إقرارهم على أنكحتهم و عقودهم [٢]

مسألة ١١٤: كل فرقة كانت من جهة اختلاف الدين، كان فسخا لا طلاقا.

سواء أسلم الزوج أولا، أو الزوجة. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: إن أسلم الزوج أولا، كما قلناه. و إن أسلمت الزوجة أولا، عرض الإسلام عليه، فان فعل و إلا فسخنا العقد بينهما [٤].

دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه، و من قال كان طلاقا يحتاج إلى دليل.

مسألة ١١٥: كل من خالف الإسلام، لا تحل مناكحته، و لا أكل ذبيحته،

سواء كان كتابيا أو غير كتابي، على ما تقدم القول فيه. و المولود بينهما حكمه حكمهما.

و قال الفقهاء بأجمعهم: إن كانا كتابيين يجوز ذلك [٥]، و إن كانت الام كتابية و الأب غير كتابي، قال الشافعي: لا تحل ذبيحته قولا واحدا [٦].

و ان كان الأب كتابيا و الام غير كتابية، ففيها قولان، و حكم النكاح حكم الذبيحة سواء [٧].

[١] المجموع ١٦: ٣١٥- ٣١٧.

[٢] تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة.

[٣] الأم ٤: ٢٧٢ و ٥: ٤٥، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٢٩٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٣٢، و الشرح الكبير ٧: ٥٩٤، و البحر الزخار ٤: ٧٣، و المجموع ١٦: ٢٩٩.

[٤] النتف ١: ٣٠٨ و ٣٠٩، و اللباب ٢: ٢٠٧، و الهداية ٢: ٥٠٦ و ٥٠٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٣٢، و الشرح الكبير ٧: ٥٩٤، و البحر الزخار ٤: ٧٣.

[٥] المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠، و الام ٢: ٢٤٠ و ٤: ٢٧٢ و ٥: ١٥٧، و المجموع ٦: ٢٣٣، و السراج الوهاج: ٣٧٦، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٢٩٤ و ٢٩٥، و الوجيز ٢: ١٣، و مغني المحتاج ٣: ١٨٧، و بداية المجتهد ٢: ٤٣.

[٦] الام ٢: ٢٣٣، و مختصر المزني: ٢٨٢، و المبسوط ٥: ٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١١.

[٧] مختصر المزني: ٢٨٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١١، و الوجيز ٢: ١٣ و ٢٠٥.