و أيضا: فالأصل جواز العقد و صحته، و بطلانه يحتاج الى دليل و قال (صلى الله عليه و آله): «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل» [٤] و هذا نكاح بولي و شاهدي عدل، فوجب أن يكون صحيحا لظاهر الخبر.

مسألة ٥٥: إذا كان الغرور من جهة الزوجة

إما بالنسب، أو الحرية، أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره. فإن أمضاه مضى، و إلا كان له الفسخ.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو المذهب [٥].

و الثاني: العقد باطل [٦].

[١] الام ٥: ٨٣، و الوجيز ٢: ١٨، و المجموع ١٦: ٢٨٥، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣، و البحر الزخار ٤: ٦٧.

[٢] الكافي ٥: ٤١٠ باب الرجل يدلس نفسه، و الفقيه ٣: ٢٨٧ حديث ١٣٢٩، و التهذيب ٧: ٤٢٨ حديث ١٧٠٧.

[٣] لم أعثر على هذا الحديث في المصادر المتوفرة.

[٤] سنن الدارقطني ٣: ٢٢٥ حديث ٢١- ٢٣، و السنن الكبرى ٧: ١٢٥، و دعائم الإسلام ٢: ٢١٨ حديث ٨٠٧، و مجمع الزوائد ٤: ٢٨٦، و تلخيص الحبير ٣: ١٦٢ حديث ١٥١٢.

[٥] الام ٥: ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦، و الوجيز ٢: ١٨، و المجموع ١٦: ٢٨٨، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٢، و الشرح الكبير ٧: ٥٤٣.

[٦] الام ٥: ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و الوجيز ٢: ١٨، و المجموع ١٦: ٢٨٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٢، و الشرح الكبير ٧: ٥٤٣، و البحر الزخار ٤: ٦٧.