الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧١ - كتاب النكاح

مسألة ٢٦: كلالة الأم و من يرث بالرحم لا ولاية لهم في تزويج المرأة.

و به قال الشافعي [١].

و عن أبي حنيفة روايتان [٢].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أنه لا ولاية لأحد غير الأب و الجد، و عليه إجماع الفرقة.

مسألة ٢٧: الكفاءة معتبرة في النكاح،

و هي عندنا شيئان. أحدهما:

الايمان. و الآخر: إمكان القيام بالنفقة.

و قال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب، و الحرية، و الدين، و الصناعة، و السلامة من العيوب، و اليسار [٣].

و لم يعتبر أبو حنيفة و أصحابه الحرية و لا السلامة من العيوب [٤].

ثم اختلفوا فقال أبو يوسف: الشرائط أربعة فحذف الحرية و السلامة من العيوب، و هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة [٥].

و الرواية الأخرى أن الشرائط ثلاثة، فحذف الصناعة أيضا [٦].

و قال محمد: الشرائط ثلاثة فاثبت الصناعة، و حذف الدين. و قال: إذا

[١] الأم ٥: ١٣- ١٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٠، و الشرح الكبير ٧: ٤١٦، و فتح الباري ٩: ١٨٧.

[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٠، و الشرح الكبير ٧: ٤١٦، و فتح الباري ٩: ١٨٧.

[٣] الام ٥: ١٥، و الوجيز ٢: ٨، و المجموع ١٦: ١٨٢ و ١٨٤ و ١٨٧، و مغني المحتاج ٣: ١٦٥ و ١٦٦، و السراج الوهاج: ٣٦٩ و ٣٧٠، و رحمة الأمة ٢: ٣١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٦٥ و ٤٦٦، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٠.

[٤] النتف ١: ٢٩٠ و ٢٩١، و اللباب ٢: ١٩٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٢٨- ١٣٠، و رحمة الأمة ٢: ٣١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠.

[٥] المبسوط ٥: ٢٥، و النتف ١: ٢٩٠، و اللباب ٢: ١٩٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٢٨- ١٣٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٦٦، و رحمة الأمة ٢: ٣١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠.

[٦] اللباب ٢: ١٩٤، و تبيين الحقائق ٢: ١٢٨- ١٣٠، و رحمة الأمة ٢: ٣١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠.