و أيضا قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ- إلى قوله- فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [٣] فعلق النكاح باستطابتنا، و ما هذه صورته فهو غير واجب.

و أيضا: فإنه قال «فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [٤] فخير بين النكاح، و بين ملك اليمين. و معلوم أن ملك اليمين مباح، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه و بين ملك اليمين؛ لأن التخيير لا يكون بين واجب و مباح، و إنما يكون بين واجبين، أو نفلين، أو مباحين.

و أيضا: فظاهر قوله عز و جل «فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [٥] يقتضي أنه لو اقتصر على ملك اليمين، و عدل عن النكاح جملة لكان جائزا له، لأنه قال:

هذا أو هذا.

و عند داود: أنه و إن ملك من الإماء ما ملك، فواجب عليه أن يتزوج،

[١] المبسوط ٤: ١٩٣، و بدائع الصنائع ٢: ٢٢٨، و تبيين الحقائق ٢: ٩٥، و بداية المجتهد ٢: ٢، و فتح الرحيم ٢: ٣٤، و الوجيز ٢: ٢، و مغني المحتاج ٣: ١٢٥، و السراج الوهاج: ٣٥٩، و كفاية الأخيار ٢: ٢٣، و المجموع ١٦: ١٣١ و ١٣٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٣٤، و الشرح الكبير ٧: ٣٣٥، و رحمة الأمة ٢: ٢٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٨.

[٢] المحلى ٩: ٤٤٠، و المبسوط ٤: ١٩٣، و بدائع الصنائع ٢: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٣٤، و الشرح الكبير ٧: ٣٦٩، و بداية المجتهد ٢: ٢، و رحمة الأمة ٢: ٢٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٨، و سبل السلام ٣: ٩٧٣، و المجموع ١٦: ١٣١.

[٣] النساء: ٣.

[٤] النساء: ٣.

[٥] النساء: ٣.