و قال أبو حنيفة و أصحابه: المسكين أسوء حالا من الفقير. فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا. و الفقير على صفة المسكين. و بهذا قال الفراء، و جماعة من أهل اللغة [١].

دليلنا: قوله تعالى «أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ» [٢] فسماهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة بحرية، و ذلك يدل على ما قلناه، و لأن الله تعالى بدأ في آية الصدقة بالفقراء، و من شأن العرب أن يبتدئ بالأهم.

مسألة ١١ [في الاستغناء بالكسب]

الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة، فإذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج اليه لنفقته و نفقة عياله حرمت عليه الصدقة. و به قال الشافعي [٣]، و في الصحابة: عبد الله بن عمرو ابن العاص. و في الفقهاء: أبو ثور، و إسحاق [٤].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: الصدقة لا تحرم على المكتسب، و إنما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة [٥].

و قال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب، إلا أنه يجزي. و به قال قوم من أصحابنا [٦].

[١] اللباب ١: ١٥٥، و شرح فتح القدير ٢: ١٥، و الفتاوى الهندية ١: ١٨٧، و تبيين الحقائق ١: ٢٩٦، و الشرح الكبير ٢: ٦٨٥، و تفسير القرطبي ٨: ١٦٩، و نيل الأوطار ٤: ٢٢٣، و رحمة الأمة ١: ١٠٩.

[٢] الكهف: ٧٩.

[٣] الام ٢: ٧١ و ٧٤، و كفاية الأخيار ١: ١٢١، و مختصر المزني: ١٥٦ و ١٥٩، و السراج الوهاج: ٣٥٥، و المجموع ٦: ١٩٠، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٢٣، و تفسير القرطبي ٨: ١٧٢.

[٤] المغني لابن قدامة ٢: ٥٢٣.

[٥] اللباب ١: ١٥٨، و بداية المجتهد ١: ٢٦٧، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٢٣، و الشرح الكبير ٢: ٦٨٩، و رحمة الأمة ١: ١١١، و الميزان الكبرى ٢: ١٥.

[٦] حكاه العلامة الحلي في المختلف في كتاب الزكاة ص ١٤ عن الخلاف و لم يشر إلى قائله.