و أما الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه، و من أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها، و لم يجب عليه الإعادة. و به قال الشافعي في الجديد [١]، و به قال الحسن البصري، و سعيد بن جبير [٢]. إلا أن عندنا متى طلب الامام ذلك وجب دفعه اليه، و إن لم يدفعه و فرقه لم يجزه. و به قال الشافعي أيضا [٣].

و قال في القديم: يجب عليه دفعها الى الامام، فإن تولاه بنفسه كان عليه الإعادة [٤]. و به قال أبو حنيفة، و مالك [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة؛ و لأنه متى أخرجها بنفسه فقد امتثل الآية، و من قال:

لا يجزيه فعليه الدلالة.

و يدل عليه أيضا قوله تعالى «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» [٦] و أما الذي يدل على وجوب الدفع إذا طلبه الامام قوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً» [٧] فأمره بالأخذ، و أمره على

[١] المجموع ٦: ١٦٢، و مغني المحتاج ١: ٤١٣، و السراج الوهاج: ١٣٤، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٠٦، و الشرح الكبير ٢: ٦٧١.

[٢] المغني لابن قدامة ٢: ٥٠٥.

[٣] المجموع ٦: ١٦٢ و ١٦٦، و البحر الزخار ٣: ١٩٠.

[٤] المجموع ٦: ١٦٢، و مغني المحتاج ١: ٤١٣، و السراج الوهاج: ١٣٣ و ١٣٤، و البحر الزخار ٣: ١٩٠.

[٥] المبسوط ٢: ١٦٢، و بدائع الصنائع ٢: ٤٤، و المدونة الكبرى ١: ٢٨٥، و أسهل المدارك ١: ٣٧٣ و ٣٧٤، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٠٦، و الشرح الكبير ٢: ٦٧٢، و البحر الزخار ٣: ١٩٠.

[٦] البقرة: ٢٧١.

[٧] التوبة: ١٠٣.