دليلنا: ما قلناه في أصول الفقه [٤]، و إنما ذكرنا هذا الخلاف هاهنا لأن أبا حامد ذكره في تعليقه في هذا الموضع، و إلا فموضع هذا كتاب أصول الفقه لا فروعه.

و يدل عليه قوله تعالى «ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ» [٥]. و قال «فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلّى وَ لكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّى» [٦] فذمهم على ترك الصلاة و ترك الزكاة. و استوفينا هذه المسألة هناك، فلا وجه للتطويل بذكرها.

مسألة ٢ [وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحقّ]

لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق.

[١] المجموع ٣: ٤، و عمدة القاري ٨: ٢٣٦، و البحر الزخار ٣: ١٣٩.

[٢] عمدة القاري ٨: ٢٣٦، و كفاية الأخيار ١: ١٠٦.

[٣] المبسوط ١: ١١٦، و بدائع الصنائع ٢: ٤ و ٦٩، و الفتاوى الهندية ١: ٥١، و المحلى ٥: ٢٠١.

[٤] عدة الأصول: ٧٦ من الطبعة الحجرية (الفصل ١٦).

[٥] المدثر: ٤٢ و ٤٤.

[٦] القيامة: ٣١ و ٣٢.