دليلنا: أن ينبغي أن يكون لشرط الامام تأثير، و لو احتسب عليه من الخمس لم يكن فيه فائدة، و كذلك لو خمس. على أن ظاهر شرط الإمام يقتضي أنه له، و من قال أنه يحتسب عليه أو يخمس فعليه الدلالة.

مسألة ١٠: السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة، لا من أصل الخمس.

و به قال الشافعي، غير أنه قال: يكون للقاتل من غير شرط [٦].

و قال مالك: يكون له من خمس الخمس سهم النبي (صلى الله عليه و آله) [٧].

[١] المبسوط ١٠: ٤٨، و اللباب ٣: ٢٥٧، و الفتاوى الهندية ٢: ٢١٧، و رحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٧.

[٢] الام ٤: ١٤٣، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٠، و السراج الوهاج: ٣٥٣، و المجموع ١٩: ٣١٨، و مغني المحتاج ٣: ١٠١.

[٣] الام ٤: ١٤٣، و المحلى ٧: ٣٣٦.

[٤] الام ٤: ١٤٣، و المبسوط ١٠: ٤٨، و المحلى ٧: ٣٣٧.

[٥] الام ٤: ١٤٣، و بداية المجتهد ١: ٣٨٤، و المحلى ٧: ٣٣٦، و المبسوط ١٠: ٤٩.

[٦] الام ٤: ١٤٢، و مختصر المزني: ٢٧٠، و كفاية الأخيار ٢: ١٢٩، و مغني المحتاج ٣: ١٠١، و رحمة الأمة ٢: ١٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٧.

[٧] المدونة الكبرى ٢: ٣٠، و بداية المجتهد ١: ٣٨٢، و أسهل المدارك ٢: ١١، و رحمة الأمة ٢: ١٧٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٩.