دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها يمينا فعليه الدلالة؛ و لأن في ضمن يمين واحدة أنه لا يعلم أيهما هو صاحبه يمينا في حق كل واحد منهما، فلا معنى لليمين الأخرى.

مسألة ١٥: إذا حلف، و أخرجت الوديعة من عنده

و بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له استخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف، و سلمت إليه، أو يقسم بينهما نصفين.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يقسم بينهما نصفين [٣].

و الآخر: يوقف حتى يصطلحا. و به قال ابن أبي ليلى [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل أو مبهم ففيه القرعة، و هذا من ذلك.

[١] مختصر المزني: ١٤٧، و الوجيز ١: ٢٢٨، و المجموع ١٤: ١٩٨.

[٢] المبسوط ١١: ١٣١، و بدائع الصنائع ٦: ٢١٠ و ٢١١، و تبيين الحقائق ٥: ٨٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٤، و الشرح الكبير ٧: ٣٢٧.

[٣] المجموع ١٤: ١٩٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٥، و الشرح الكبير ٧: ٣٢٨.

[٤] الام ٤: ١٣٨، و مختصر المزني: ١٤٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٥، و الشرح الكبير ٧: ٣٢٨.