مثل أن يخلط دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير، أو طعاما بطعام، فإنه يضمن، سواء خلطها بمثلها، أو أرفع منها، أو أدون منها على كل حال. و به قال أبو حنيفة، و أهل العراق [١].

و قال مالك: إن خلطها بأدون منها ضمن، و إن خلطها بمثلها لم يضمن [٢].

دليلنا: طريقة الاحتياط، و أيضا فإنه قد تعدى فيها بالخلط، بدلالة أنه لا يمكنه أخذ ماله بعينه، فوجب عليه الضمان.

مسألة ١٣: إذا أودعه دراهم أو دنانير، فأنفقها المودع،

ثم رد مكانها غيرها، لم يزل الضمان. و به قال الشافعي [٣].

و قال مالك: زال الضمان عنه بذلك الرد. بناه على أصله؛ لأن عنده للمودع إنفاق الوديعة، فأقل الأقسام أن يكون دينا في ذمته، فهو أحظى للمودع من الحرز [٤].

[١] المبسوط ١١: ١١٠، و اللباب ٢: ١٤٦، و النتف ٢: ٥٧٩، و بدائع الصنائع ٦: ٢١٣، و الفتاوى الهندية ٤: ٣٤٨، و تبيين الحقائق ٥: ٧٧، و مغني المحتاج ٣: ٨٩، و السراج الوهاج: ٣٥٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٨١، و الشرح الكبير ٧: ٣٠٧.

[٢] المدونة الكبرى ٦: ١٤٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٦، و فتح الرحيم ٢: ١٧٩ و ١٨٠، و بلغة السالك ٢: ١٩٩، و المجموع ١٤: ١٩١، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٨١، و الشرح الكبير ٧: ٣٠٧، و البحر الزخار ٥: ١٧٠.

[٣] مختصر المزني: ١٤٧، و السراج الوهاج: ٣٤٩، و مغني المحتاج ٣: ٨٩، و المجموع ١٤: ١٩١، المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٥.

[٤] المدونة الكبرى ٦: ١٤٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٧، و فتح الرحيم ٢: ١٧٧ و ١٨٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٥.