كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩ - منها تعدد المتعاقدين

و لأن هذا الخيار (١) ثبت بعد خيار المجلس، و خيار المجلس باق مع اتحاد العاقد، إلا (٢) مع إسقاطه.

و فيه (٣) أن المناط عدم الاقباض و القبض.

و لا إشكال في تصوره (٤) من المالكين مع اتحاد العاقد من- قبلهما.

و أما خيار المجلس فقد عرفت (٥) أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد.

و على تقديره (٦) فيمكن إسقاطه.

(١) و هو خيار التأخير.

(٢) اي خيار المجلس لا يكون [٦٩] باقيا إلا في صورة إسقاطه في متن العقد.

(٣) اي و في اعتبار تعدد المتعاقدين في خيار التأخير نظر و إشكال خلاصة الرد إن الميزان و الاعتبار في خيار التأخير هو عدم اقباض البائع المبيع الى المشتري، و عدم قبضه الثمن منه فقط.

(٤) اي في تصور عدم الإقباض و القبض في صورة تعدد المالكين مع اتحاد العاقد إن كان وكيلا عنهما.

(٥) راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٣ ص ٧٥ عند قوله: أقول: و الأولى أن يقال: إن الوكيل اذا كان وكيلا في مجرد اجراء العقد فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما، وفاقا لجماعة.

(٦) اي و على فرض ثبوت خيار المجلس للوكيل المجرد لإجراء العقد كما ذهب إليه صاحب الحدائق (قدس سره).

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ١٣ ص ٨٢ عند قوله:

و من جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين كما هو ظاهر الحدائق

[٦٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب