كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦٣ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

من (١) أن التشقيص بايجاب البائع (٢).

و فيه (٣) أنه اخرجه غير مبعض و إنما تبعض بالاخراج.

- و ليس لهما الافتراق و الارش: بأن يأخذ احدهما ارش المعيب و الآخر يرده و يأخذ ثمنه.

و بهذا التى ابو حنيفة و مالك في رواية.

و ذهب إليه الشافعي في احد قوليه.

و علل العلامة (قدس سره) عدم جواز الرد: بأن العبد خرج من ملك البائع دفعة و كاملا، و اذا رد احدهما نصيبه فقد عاد الى البائع بعضه، لا كله.

ثم قال العلامة (قدس سره): و للشافعي قول آخر:

و هو جواز رد حصته، و يأخذ الآخر الارش.

و هذا القول أصح قولي الشافعي.

و أيد العلامة (قدس سره) هذا القول و قال:

و ليس فيه عندي بعد، و قواه الشيخ أيضا، اذا البائع اخرج العبد إليهما مشقصا.

فالشركة في العبد إنما حصلت باختياره.

فلم تمنع هذه الشركة عن الرد.

(١) كلمة من بيان (لما الموصولة) في قوله في ص ٣٦٢:

و ما ذكروه.

(٢) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤١٣- ٤١٤.

(٣) جواب عن التوهم المذكور.-