كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥ - مسألة يسقط الرد خاصة بأمور

العيب، بخلاف النقد (١).

[القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه، أو احدهما]

(القول في مسقطات هذا الخيار (٢) بطرفيه، أو احدهما).

[مسألة: يسقط الرد خاصة بأمور]

(مسألة) (٣):

يسقط الرد خاصة بأمور (٤).

(١) عرفت وجه الخلاف في النقد عند قولنا: في الهامش ٥ ص ٢٢٤: خلاصته إن العملة.

و أما الأخبار الظاهرة في كون العيب في المبيع.

فراجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٢ الى ص ٣٦٣.

أليك نص الحديث الثاني.

عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار لم يتبرأ إليه، و لم يبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثم علم بذلك العوار، و بذلك الداء إنه بمضي عليه البيع و يرده عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

(٢) و هو خيار العيب.

و المراد من طرفيه هما: الثمن [١٨٨] ١ و المثمن.

و المراد من احدهما: إما المثمن، أو الثمن.

(٣) هنا ثلاث مسائل، هذه أولاها.

(٤) و هي أربعة.

[١٨٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب