تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٥ - في أن الاجماعات المنقولة جزء السبب الكاشف

عنهم و ان لم يثبت لنا بالوجدان (١) إلّا أن المخبر به قد أخبر به عن حس (٢) فيكون (٣) حجة كالمحسوس (٤) لنا.

و كما أن مجموع (٥) ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الامام (عليه السلام) اذا أخبر به (٦) العادل عن حس قبل (٧) منه و عمل بمقتضاه (٨)، فكذا (٩) اذا أخبر العادل ببعضه (١٠)

(١) إذ المفروض أنا ما تتبعنا أقوالهم و انما نقل الينا اتفاقهم.

(٢) لما قد عرفت من أن ظاهر نسبة الفتوى الى اشخاص هو الاطلاع عليها عن حس، و انما يرفع اليد عن هذا الظهور بمقدار لا يمكن الالتزام به، و هو الاطلاع على فتاوى الكل عن حس، و ذلك لعدم امكان الاطلاع عليها عن حس. و أما بالنسبة الى المقدار الممكن منه- و هو اتفاق أهل الفتاوى- فيؤخذ به.

(٣) أي يكون بعض هذا المجموع المنقول الينا حجة.

(٤) أي كما أنا لو اطلعنا على اتفاق أهل الفتاوى من طريق الحس كان حجة لنا كذلك لو ثبت اتفاقهم باخبار الناقل لما قد عرفت في محله من أنّ أدلة حجية خبر العادل تنزل خبره منزلة العلم.

(٥) أي اتفاق جميع العلماء مستلزم لقول الامام (عليه السلام)، على تقدير امكان تتبع أقوالهم عن حس.

(٦) أي بصدور الحكم عن الامام.

(٧) بصيغة المجهول، أي قبل من العادل.

(٨) بصيغة المجهول، أي عمل بمقتضى خبر العادل.

(٩) أي كذا قبل من العادل، و عمل بمقتضى خبره.

(١٠) أي ببعض ما هو مستلزم لصدور الحكم عن الامام (عليه السلام)، كاتفاق أرباب‌