تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٢١ - النقاش في كلام صاحب المعالم

الكتاب بغير (١) صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة (٢) للظن‌ [١] انتهى كلامه.

و لا يخفى أن في كلامه ((قدس سره)) على اجماله و اشتباه المراد منه (٣) كما يظهر من حواشى المحشين مواقع (٤)

(١) الجار متعلق بقوله «الاختصاص» أي يختص الاجماع و الضرورة بغير صورة وجود الخبر ...

(٢) الصحيح هو المفيد لاحظ المعالم.

و محل الشاهد في كلامه هو قوله: «احكام الكتاب كلها من قبيل المشافهة و قد مر أنه مخصوص بالموجودين ...» فان الاحتمال المذكور ناش من هذه العبارة.

(٣) لما عرفت من انه لا يعلم انه يفصل بين من قصد افهامه و غيره أو بين المخاطبين و غيرهم.

و ذكر بعض المحشين أن عبارات صاحب المعالم في المقام مجملة. انظر إلى حاشية ملا صالح المازندراني، و حاشية سلطان العلماء.

(٤) اسم مؤخر لقوله: «ان» أي في كلام صاحب المعالم مواقع للنظر ذكرها المحقق الآشتياني فلاحظ حاشيته و نحن ننقل موضعين منها.

الموضع الأول: ان ظاهره تسليم قطعية ظاهر الكتاب في حق المشافهين الموجودين في زمن الخطاب، و الموجودين بعدهم على تقدير شمول الخطاب لهم، مع انّها ممنوعة في حق المخاطبين الموجودين في زمن الخطاب فضلا عن غيرهم.

الموضع الثاني: انا لا نسلّم كون الخطابات الواردة لبيان الأحكام كلها من قبيل الخطابات الشفاهية، كيف و أن قوله تعالى‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» من‌

[١] المعالم: ١٩٣.