تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٦ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع

منه لناقله بحسب ادعائه (١).

فهنا (٢) مقامان:

الاول حجيته (٣) باعتبار الاول (٤)، و هي مبتنية- من جهتى الثبوت (٥) و الاثبات (٦)- على مقدمات:

الاولى: دلالة اللفظ على السبب. و هذه (٧) لا بد من اعتبارها و هى (٨) محققة ظاهرا في الالفاظ المتداولة (٩) بينهم ما لم‌

منكشفا للمنقول اليه، و مع ذلك يكون حجة بالنسبة اليه، و ليس ذلك إلا باعتبار نقل السبب كما عرفت.

(١) أي بحسب ادعاء الناقل انكشاف قول الامام.

(٢) أي في باب الاجماع.

(٣) أي حجية الاجماع.

(٤) و هو كونه حجة باعتبار أنه سبب كاشف، و لم ينقل المصنف المقام الثاني هنا، و هو عدم حجية الاجماع باعتبار نقل المنكشف لناقله.

(٥) أي ثبوت السبب الكاشف عادة بأن كان لفظ الاجماع دالا على اتفاق جماعة يلازم قول الامام (عليه السلام).

(٦) أي اثبات حجية نقل السبب المذكور، و اثبات كيفية استكشاف قول الامام من ذلك السبب. و أفاد المحقق الآشتياني: أن الفرق بين الجهتين انما هو بحسب الاعتبار، و إلّا فليس هنا أمران.

(٧) أي دلالة اللفظ على كون اتفاق العلماء سببا لكشف قول الامام (عليه السلام) لا بدّ من أن تكون حجة كي يثبت بها اتفاق العلماء عند المنقول اليه.

(٨) أي دلالة اللفظ على السبب مسلّمة.

(٩) كقوله «اتفق الأصحاب» أو «أجمع العلماء»، أو «عند أصحابنا» فان‌