تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - الجواب عن التوهم المذكور

عَنْ تَراضٍ» [١] و «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ» (٢) و «لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» (٣) و «لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ» (٤) و «أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» (٥) و «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» (٦)» و «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ» (٧) و «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» (٨) و «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ» (٩) و «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» (١٠).

(٨) يتمسك به لصحة التجارة و البيع‌ [٣].

(٢) يستدل به على جواز الرهن و اشتراط القبض فيه‌ [٢].

(٣) يستدل به على عدم جواز تصرف السفهاء في أموالهم‌ [٣]، و المراد من أموالكم في الآية أموالهم، فراجع مجمع البيان.

(٤) يستدل به على عدم جواز التصرف في مال اليتيم‌ [٤].

(٥) يتمسك به لحلية التزويج مع النساء [٥].

(٦) يستدل به على حجية خبر الواحد [٦].

(٧) يستدل به على حجية خبر الواحد أيضا [٧].

(٨) يستدل به على حجية خبر الواحد و حجية الفتوى‌ [٨].

(٩) يستدل به على عدم جواز تصرفات العبد [٩].

(١٠) يستدل به على عدم ضمان الأمين للوديعة [١٠].

[١] النساء: ٢٩.

[٢] البقرة: ٢٨٣.

[٣] النساء: ٥.

[٤] الانعام: ١٥٢.

[٥] النساء: ٢٤.

[٦] الحجرات: ٦.

[٧] التوبة: ٢٢.

[٨] النحل: ٤٣.

[٩] النحل: ٧٥.

[١٠] التوبة: ٩١.