تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
الظنون المعتبرة الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية
٣ ص
(٢)
الامارات المعمولة في تعيين المراد من ظاهر الألفاظ
٤ ص
(٣)
الامارات المعمولة في تعيين الأوضاع
٧ ص
(٤)
في أن الكلام في حجية الظواهر صغروي
١٣ ص
(٥)
حجية الأخباريين في المنع عن العمل بظواهر الكتاب
١٧ ص
(٦)
الجواب عن الروايات المانعة عن العمل بظواهر الكتاب
٢٢ ص
(٧)
الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب
٣٢ ص
(٨)
الوجه الثاني من وجهي المنع عن العمل بظواهر الكتاب
٥٠ ص
(٩)
الجواب النقضي عن المنع المذكور
٥١ ص
(١٠)
الجواب الحلّي عنه
٥١ ص
(١١)
كلام السيد الصدر في عدم حجية ظواهر الكتاب
٥٧ ص
(١٢)
مواقع للنظر في كلام شارح الوافية
٦٣ ص
(١٣)
في أن الحق هو حجية الظواهر و لا بدّ للمانع من اثبات المنع
٦٧ ص
(١٤)
أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب انما هو في الصغرى
٦٨ ص
(١٥)
ربما يتوهم أن الخلاف في اعتبار الظواهر قليل الجدوى
٦٩ ص
(١٦)
الجواب عن التوهم المذكور
٧٠ ص
(١٧)
الكلام في اختلاف القراءة في الكتاب
٧٤ ص
(١٨)
وقوع التحريف لا يمنع من التمسك بظواهره
٧٩ ص
(١٩)
هل وجوب العمل بظواهر الكتاب مستلزم بعدم جواز العمل بها؟
٨١ ص
(٢٠)
هل خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية من باب التحصيص أو من باب التخصص؟
٨٢ ص
(٢١)
تفصيل القمي في حجية الظواهر بين من قصد افهامه و بين من لم يقصد افهامه بالخطاب
٨٤ ص
(٢٢)
توجيه تفصيل القمي في حجية الظواهر
٨٦ ص
(٢٣)
الجواب عن تفصيل القمي و هو عدم الفرق في العمل بالظهور اللفظي بين من قصد افهامه و بين من لم يقصد افهامه
٩٩ ص
(٢٤)
اجماع العقلاء قائم على حجية الظواهر مطلقا
١٠٠ ص
(٢٥)
اجماع العلماء قائم على حجية الظواهر مطلقا
١٠١ ص
(٢٦)
سيرة أصحاب الأئمة
١٠٥ ص
(٢٧)
مقتضى التوجيه المذكور ليس التفصيل بين من قصد افهامه و غير من قصد افهامه بل مقتضاه التفصيل بين الغائب و الحاضر
١٠٦ ص
(٢٨)
حجية ظواهر الكتاب بالنسبة الى الغائبين ليست مبنية على شمول الخطابات لهم
١٠٨ ص
(٢٩)
قامت الأخبار المتواترة معنى على حجية ظواهر الكتاب مطلقا
١١١ ص
(٣٠)
ليس دليلنا على حجية ظواهر الكتاب رواية الثقلين كي يرد عليه ما ذكره القمي
١١٣ ص
(٣١)
هل التفصيل المحتمل في كلام صاحب العالم هو تفصيل القمي؟
١١٦ ص
(٣٢)
النقاش في كلام صاحب المعالم
١٢١ ص
(٣٣)
حجية الظواهر غير مشروطة بافادته الظن بالمراد و لا بعدم وجود الظن على خلافها
١٢٣ ص
(٣٤)
بل من جهة مزاحمتها للصدور
١٢٤ ص
(٣٥)
التفصيل بين الشك في وجود القرينية أو في قرينة الموجود بأن تكون الظواهر حجة في الفرض الاول دون الثاني
١٢٧ ص
(٣٦)
إن التفصيل المذكور ليس تفصيلا في حجية الظهور بل تفصيل في أصل انعقاد الظهور
١٢٩ ص
(٣٧)
التفصيل الضعيف فيما يصلح للقرينية بين ما كانت امارة معتبرة و بين غيرها
١٣٢ ص
(٣٨)
الجواب عن التفصيل المذكور
١٣٤ ص
(٣٩)
ملخص الكلام في حجية الظواهر
١٣٦ ص
(٤٠)
الظن الذى يعمل لتشخيص الظواهر في حجية قول اللغوي
١٤١ ص
(٤١)
المراد بالظن الخاص و الظن المطلق
١٤٢ ص
(٤٢)
الاستدلال على حجية قول اللغوي
١٤٣ ص
(٤٣)
الجواب عن الاستدلال المذكور
١٤٥ ص
(٤٤)
عدم حجية قول اللغوي غير مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الاحكام
١٤٩ ص
(٤٥)
الاجماع المنقول بخبر الواحد الكلام في معنى الاجماع
١٦٠ ص
(٤٦)
ملاك حجية الاجماع
١٦٠ ص
(٤٧)
لما ذا قدم بحث الاجماع على بحث خبر الواحد؟
١٦١ ص
(٤٨)
الدليل على حجية الاجماع هو الدليل على حجية خبر الواحد
١٦٢ ص
(٤٩)
في عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول
١٦٣ ص
(٥٠)
في دلالة آية النبأ على حجية الاجماع المنقول
١٦٧ ص
(٥١)
الجواب عن دلالة الآية
١٦٨ ص
(٥٢)
إن الاجماع في مصطلح الخاصة بل العامة هو اتفاق جميع العلماء
١٧٩ ص
(٥٣)
أقوال العلماء في تعريف الاجماع
١٨١ ص
(٥٤)
وقوع المسامحة في اطلاق لفظ الاجماع
١٩٣ ص
(٥٥)
كلام صاحب المعالم في حجية الاجماع
٢٠٣ ص
(٥٦)
كيفية نقل الاجماع
٢٠٧ ص
(٥٧)
مستند علم الحاكي بقول الامام
٢١٢ ص
(٥٨)
الثاني من الامور التي تكون مستندة لعلم حاكي الاجماع هي قاعدة اللطف
٢١٣ ص
(٥٩)
نقل قول الشيخ في العدة
٢١٦ ص
(٦٠)
نقل قول المرتضى و جواب الشيخ عنه
٢١٧ ص
(٦١)
استناد الاجماع الى قاعدة اللطف ليس مختصا بالشيخ بل يستفاد من كلمات الآخرين أيضا
٢٢٥ ص
(٦٢)
الثالث من طرق انكشاف قول الامام
٢٣٤ ص
(٦٣)
وجوب التوقف في العمل بنقل الاجماع
٢٤٠ ص
(٦٤)
قد يكون الاجماع حجة من جهة نقل السبب و قد يكون من جهة نقل المسبب
٢٤٢ ص
(٦٥)
كلام بعض السادة في توجيه الاجماع المنقول
٢٤٣ ص
(٦٦)
الجواب عن بعض السادة
٢٥٠ ص
(٦٧)
الاجماعات المنقولة مستندة الى الحدس
٢٥٢ ص
(٦٨)
في الوجوه المذكورة لمحمل نقل الاجماعات
٢٥٤ ص
(٦٩)
ذكر الموارد التي صرح المدعي بأن الاجماعات المدعاة كلها مستندة الى الاجتهادات و الأنظار
٢٦٥ ص
(٧٠)
توجيه المحقق الاجماعات المدعاة في كلام المرتضى و المفيد
٢٦٦ ص
(٧١)
كلام المفيد في دعواه الاجماع
٢٧٠ ص
(٧٢)
من قبيل الاجماع الحدسي ما ادعاه الحلّي على المضايقة
٢٧٢ ص
(٧٣)
الوجوه الدالة على أن اخبار الحلّي بانعقاد الاجماع على وجوب الفور في قضاء الفوائت مستند الى الحدس و الاجتهاد
٢٧٤ ص
(٧٤)
قول المحقق في أن الاتفاق على لفظ مطلق لا يقتضي الاجماع على الفرد
٢٨٢ ص
(٧٥)
توجيه الاجماعات المتخالفة في عصر واحد
٢٨٩ ص
(٧٦)
بيان المحقق السبزواري في محمل نقل الاجماعات
٢٩١ ص
(٧٧)
لا فرق في حجية نقل الاجماع بين تعلق خبره بنفس الكاشف أو تعلق خبره بالمنكشف
٢٩٥ ص
(٧٨)
كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية
٢٩٥ ص
(٧٩)
احتمال كون دعوى الاجماع مستندة الى تتبع الأقوال منتفية
٢٩٦ ص
(٨٠)
لا عبرة للاجماعات التي علم كونها مستندة الى الحدس
٢٩٦ ص
(٨١)
يكون نقل الاجماع حجة فيما يمكن تتبعه من الأقوال
٢٩٨ ص
(٨٢)
رد على المحقق السبزواري
٢٩٩ ص
(٨٣)
في أن الاجماعات المنقولة جزء السبب الكاشف
٣٠٢ ص
(٨٤)
معنى حجية خبر العادل
٣٠٨ ص
(٨٥)
ما ذكرناه لا يختص بلفظ الاجماع بل يجري في لفظ الاتفاق و شبهه
٣٠٩ ص
(٨٦)
لو كان مجموع المنقول و المحصل كاشفا عن رأي المعصوم
٣١٠ ص
(٨٧)
نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع
٣١٣ ص
(٨٨)
اعتراض الشيخ على التستري
٣٥٣ ص
(٨٩)
ليس التستري مفصلا في مسألة حجية الاجماع
٣٥٩ ص
(٩٠)
الكلام في المتواتر المنقول
٣٦١ ص
(٩١)
نقل التواتر يتصور على وجهين
٣٦٦ ص
(٩٢)
هل يجوز الاعتماد على أخبار الشهيد بتواتر القراءات الثلاث؟
٣٦٩ ص
(٩٣)
التحقيق في الاجماع ما قيل في حجيته وجوه و الجواب عنها
٣٧٣ ص
(٩٤)
دفع وهم
٣٧٥ ص
(٩٥)
الكلام في حجية الشهرة الفرق بين الشهرة و الاجماع
٣٧٨ ص
(٩٦)
منشأ توهم كون الشهرة من الظنون الخاصة
٣٧٩ ص
(٩٧)
وجه ضعف التوهم المذكور
٣٨١ ص
(٩٨)
دلالة المرفوعة على حجية الشهرة
٣٨٥ ص
(٩٩)
دلالة المقبولة على حجية الشهرة
٣٨٧ ص
(١٠٠)
الجواب عن المرفوعة
٣٩١ ص
(١٠١)
الجواب عن المقبولة
٣٩٤ ص
(١٠٢)
الكلام في سند المقبولة
٣٩٦ ص
(١٠٣)
توجيه قوله «هما معا مشهوران» و الجواب عنه
٣٩٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٣ - الجواب عن التوهم المذكور

و غير ذلك (١) مما لا يحصى.

بل و في العبادات (٢) أيضا كثيرة، مثل قوله: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ» (٣). و آيات التيمم (٤) و الوضوء (٥)، و الغسل (٦).

و هذه العمومات و ان ورد فيها (٧) اخبار في الجملة (٨)


(١) من الآيات الكثيرة التي وردت في المعاملات، فان قوله: «لا يحصى» كناية عن الكثرة.

(٢) أي الاطلاقات التي تمسك بها في العبادات أيضا كثيرة، مع أنّه لم ترد أخبار في تفسيرها، و ليس في موردها أخبار سليمة عن المعارض و لا إجماع كي يكون مضمونها موافقا لهما. اذن فالبحث عن حجية ظواهر الآيات الواردة في العبادات أيضا لا يكون لغوا.

(٣) اقول: إنّ الحكم بعدم جواز قرب المشركين إلى المسجد الحرام لا يكون حكما عباديا، فتكون الآية المذكورة [١] اجنبية عن العبادات.

(٤) كقوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [٢].

(٥) كقوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» [٣].

(٦) كقوله تعالى: «إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [٤].

(٧) أي ورد في مواردها.

(٨) أي في بعض الفروع. و الحاصل: أنه لم يرد خبر سليم عن المعارض في‌


[١] التوبة: ٢٨.

[٢] النساء: ٤٣.

(٣ و ٤) المائدة: ٦.