تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع

فيؤخذ (١) بما هو المتيقن (٢) أو الظاهر (٣)، و كيف كان (٤) فحيث دل اللفظ (٥) و لو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق المعتبر (٦) كان معتبرا، و إلّا فلا (٧).

الثانية (٨): حجية نقل السبب المذكور (٩) و جواز التعويل‌

الكل، و بعضها ظاهرا في اتفاق علماء العصر، و بعضها ظاهرا في اتفاق أرباب الكتب المعروفة.

(١) جواب للشرط.

(٢) كاتفاق المعروفين من أرباب الكتب.

(٣) و هو اتفاق جميع العلماء في جميع الأعصار و الأمصار.

إن قلت: إن الترديد بين الأخذ بالمتيقن أو الظاهر غير صحيح إذ هو مناف لما قرر في محله بأن الظاهر حجة فلا بدّ من الأخذ به.

قلت: إن الغرض في المقام مجرد بيان الوجهين لا تحقيق الامر و بيان الحق.

(٤) أي سواء قلنا بأن لفظ الاجماع بنفسه ظاهر في اتفاق الكل أم لا.

(٥) أي لفظ الاجماع و نظائره.

(٦) و هو الاتفاق الكاشف عن قول الامام (عليه السلام) بنفسه، أو بانضمام سائر الأقوال و القرائن.

(٧) أي و ان لم يدل لفظ الاجماع على تحقق الاتفاق المعتبر- و هو اتفاق الكل- فلا يكون حجة.

(٨) أي المقدمة الثانية.

(٩) أي نقل اتفاق العلماء.