تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع

فيما يقتضيه و يتناوله كلام (١) الناقل بعد ملاحظة ما ذكر (٢) أخذ بما هو المتيقن (٣) أو الظاهر (٤).

ثم ليلحظ مع ذلك (٥) ما يمكن معرفته من الاقوال على وجه العلم و اليقين اذ (٦) لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على‌

على مقدار السبب المنقول فهو، و أما اذا وقع التباس في مقتضى كلام الناقل و لم يعلم أنه كاشف عن سبب تام أو عن سبب ناقص ...

(١) فاعل لقوله: «فيما يقتضيه و يتناوله» فان قوله: «يتناول» عطف تفسير لقوله «يقتضيه». أي اذا وقع الاشتباه في المعنى الذي يقتضيه كلام الناقل و لا يعلم أنه أراد من دعواه الاجماع تتبع أقوال كل العلماء أو بعضها.

(٢) من مراعاة الاحوال.

(٣) و هو حمل كلام الناقل على اتفاق قليل من العلماء.

(٤) اذا كان له ظهور، و هو الحمل على اتفاق الكل، و قد بيّنا سابقا أن الترديد بين الأخذ بالمتيقن و الأخذ بالظاهر لا محذور فيه، اذ ليس الغرض في المقام تحقيق الحق، بل الغرض مجرد بيان الوجهين.

(٥) أي يلحظ مع المنقول الأقوال التي يمكن معرفتها من طريق التتبع، فاذا تتبعها و حصل العلم بالأقوال الأخر تنضمّ هذه الأقوال الى الأقوال المنقولة من الناقل، فيكون المجموع حجة عند كشفه عن قول الامام (عليه السلام).

(٦) هذا هو الدليل الاول على جواز انضمام ما عرفه المنقول اليه من الأقوال الى الأقوال التي نقلها الناقل، و تكون الأقوال التي علم بها المنقول اليه جزء السبب الكاشف.

و حاصله: أن الأقوال المنقولة بخبر الواحد كما تكون معتبرة و جزءا للسبب الكاشف كذلك الأقوال التي علم بها من طريق التتبع تكون معتبرة و جزءا