تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨ - نقل كلام التستري في بيان فائدة نقل الاجماع

ببعض دون بعض، مع أن هذا (١) لا يمنع من التعويل على نقل العارف به (٢) لما ذكر (٣).

و يدل عليه (٤) مع ذلك (٥) ما دل (٦) على حجية خبر

هذا الخبر، لأن ندرة الوجود على تقدير تسليمها لا تكون منشأ للانصراف.

و قال المحقق الآشتياني: حقّ العبارة أن يقال: «و لا مما يختصّ معرفته ببعض» و ذكر بعض الحواشي صحيح العبارة هكذا «و لا مما يقدر اختصاص معرفته».

و كيف كان فالمراد واضح.

(١) أي كونه نادرا و مختصا معرفته ببعض. و توضيحه: انا لو سلّمنا أنه مما يختص معرفته ببعض إلا أنه لا يمنع من حجية نقل العارف به.

و ان شئت فقل: إن جهل الأكثر به لا يكون مانعا من الاعتماد على نقل العارف به، و ذلك لحصول الوثوق من قوله، و شمول ادلة الحجية على نقله.

و بعبارة ثالثة: أن الأمر الذي لا يعرفه الكل لا يمكن الاعتماد فيه على نقل الكل لكن يعتمد على نقل العارفين به.

(٢) الضمير راجع الى المشار اليه بقوله: «من ذلك» و هو ما ذكرناه من نقل الفتاوى و حالات الرواة و الشهرة و الاتفاق.

(٣) من أنه جرت طريقة السلف و الخلف على حجية خبر الواحد في جميع الامور المذكورة.

(٤) أي على كون نقل السبب حجة.

(٥) أي مضافا الى ما ذكرنا من جريان طريقة السلف و الخلف.

(٦) فاعل لقوله «و يدل». و هذا هو الوجه السادس من الوجوه التي استدل بها على حجية نقل السبب.

و ملخصه: أنّ الأدلة الدالة على حجية الخبر بقول مطلق تشمل نقل السبب أيضا.