و لعل الوجه في منع اصل دلالتها على التقليد هو ان التقليد بالمعنى المصطلح هو العمل برأي المجتهد بما هو اعمال منه في استخراج الفتوى لا بنقله للرواية، و مورد روايات التقليد هي نقل الرواية حتى في فصل الحكومة بان يفصلها بما ينقله من الرواية عنهم (عليهم السّلام)، و اقوى ما يدعى في ظهوره في التقليد بالمعنى المصطلح هي الرواية عن تفسير العسكري حيث ان فيها (فللعوام ان يقلّدوه) و التأمل في الحديث بطوله يظهر منه ان مورده ايضا نقل الرواية، و ان المراد من قوله (عليه السّلام) ان يقلّدوه هو ان يرجعوا اليه في مقام النقل و ياخذوا بنقله. و اما روايات الافتاء فلأن المتعارف من الافتاء في الصدر الاول هو نقل الروايات، لا ذكر رأيه بما هو مستند في فتواه الى الرواية. بل التأمّل في روايات التقليد يقتضي حجية الرأي، و لا أقل من ان قوله لأبان افت الناس، فان الظاهر من قوله أفت هو بيان الرأي لا نقل الفتوى، مضافا الى انه لا خصوصية لأبان تميّزه عن غيره الّا بيان رأيه لا بيان نقله، لان النقل يتأتى من كل عدل. فقول الامام (عليه السّلام): احب ان يرى مثلك، انما هو لقوة رأيه لا لنقله.

و اللّه العالم.

(١) حاصله: ان المنع عن اطلاق روايات التقليد في شمولها لمورد اختلاف المفتين و تعارض فتاويهم لان الروايات واردة في بيان اصل مشروعية التقليد و الرجوع الى فتوى المجتهد، كالروايات الواردة في اصل حجية خبر الواحد فانها لا اطلاق لها في شمولها لتعارض الخبرين، فان ظاهر قوله (عليه السّلام)- مثلا: و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلّدوه- انه في مقام بيان من يشرع تقليده، لا في مقام بيان تقليده مطلقا و ان كان مخالفا في فتواه لغيره، و لا اقل من الشك في كونه في مقام البيان مطلقا حتى لتعارض آراء المفتين.

لا يقال: ان الشك في كونه في مقام البيان لا يمنع عن التمسك بالاطلاق لاحراز كونه في مقام البيان ببناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان، كما تقدّم بيان ذلك‌