بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٠٣ - برهانان للمحقق الرشتي
بخلافه (١). ثم قال: فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة، مع نص الامام (عليه السّلام) على طرح موافقهم، من العجائب و الغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة، فضلا عمن هو تالي العصمة علما و عملا. ثم قال: و ليت شعري، إن هذه الغفلة الواضحة
لهم، فانه يستحيل التعبد بخبر الاعدل مع معارضته بما يخالف العامة، لوضوح انه لا اشكال في ان الخبر المخالف للعامة لم يصدر للتقية بل كان لبيان الواقع، و لازم ذلك كون الخبر الموافق لهم اما غير صادر اصلا أو كان صادرا لا لبيان الواقع، و مع العلم الاجمالي بان خبر الاعدل اما غير صادر أو صادر لا لبيان الواقع يمتنع التعبد بصدوره، للعلم بان مؤداه غير مطابق للواقع اما لعدم صدوره اصلا او لصدوره لبيان غير الواقع. و الى هذا اشار بقوله: «لدوران امره» أي لدوران امر خبر الاعدل الموافق للعامة «بين عدم صدوره من أصله و بين صدوره تقية» لا لبيان الواقع «و لا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة» للعلم الاجمالي بعدم مطابقته للواقع، اما لعدم صدوره من رأس او لصدوره لا لبيان الواقع.
ثم اشار الى ان لزوم تقديم الخبر المخالف في مقطوعي الصدور- كما اعترف به الشيخ نفسه- انما هو للكشف عن ان صدور الموافق كان للتقية لا لبيان الواقع بقوله:
«كما انه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق» للعامة مع معارضته بالقطعي الصدور المخالف لهم.
(١) لا يخفى انه انما كان الامر في ظني الصدور اهون من قطعي الصدور بملاحظة ان الخبر الموافق المقطوع الصدور يتمحض تقديم الخبر المخالف المقطوع الصدور عليه في جهة الصدور لكشفه عن كون مقطوع الصدور الموافق للعامة قد صدر لا لبيان الواقع بل للتقية. و اما في مظنوني الصدور فلا يتمحض التقديم للخبر المخالف على الموافق في الجهة، لاحتمال كون الخبر الموافق المظنون الصدور لم يكن صادرا اصلا، فيكون تقديم الخبر المخالف لانه هو الصادر لا لاجل محض صدوره لبيان الواقع.