بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٢٣٧ - الفصل الاول تعريف الاجتهاد

و منه قد انقدح أنه لا وجه لتأبي الاخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى، فإنه لا محيص عنه كما لا يخفى، غاية الامر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الاصولي باعتباره و يمنع عنها، و هو غير ضائر بالاتفاق على صحة الاجتهاد بذاك المعنى، ضرورة أنه ربما يقع بين الاخباريين، كما وقع بينهم و بين الاصوليين (١).

و قوله (قدس سره): «اجتهادا ايضا» هذا خبر لكون، و التقدير انه لا شبهة في كون هذه الموارد المشار اليها اجتهادا ايضا كما ان الظن بالحكم اجتهاد.

و الحاصل ان الايراد بخروج هذه الموارد انما كان لاخذ الظن في التعريف، و لو بدّل بالحجة لما أورد عليه بذلك. ثم لا يخفى انه مع التبديل بالحجة لا يسلم من ايراد عدم الاطراد لصدق الحجة على الحكم الاصولي مع انه خارج كما عرفت و لا يخفى ايضا انه قال فالاولى و لم يقل فاللازم لاجل ما يراه من كون هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية.

(١) توضيحه: ان بعض الاخباريين انكروا على الاصوليين قولهم بالاجتهاد، مدعين ان قول الاصوليين بالاجتهاد مما لا اساس له في مذهب الخاصة، فهو خروج منهم عن مذهب الخاصة و اخذ بمذهب العامة.

و الظاهر ان السبب في ذلك هو التعريف الاول للاجتهاد: بانه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم، و الظن لا يغني عن الحق شيئا.

اما على ما ذكرنا من تبديل الظن بالحجة فلا محالة انه لا وجه لانكار الاجتهاد من الاخباريين، لبداهة انه لا بد من الاخذ بالحكم الذي قامت عليه الحجة. و مخالفة الاخباريين للاصوليين في بعض مصاديق الحجة لا يستلزم انكار الاجتهاد.

و بعبارة اخرى: انه بعد كون الكبرى من الامور المسلمة- و هي لزوم الاخذ بما قامت عليه الحجة، و ان الاجتهاد بمعنى استفراغ الوسع لتحصيل الحجة على الحكم مما لا مجال لانكاره- فالاختلاف في بعض صغريات هذه الكبرى لا يستلزم انكار