بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٠٩ - مناقشة المصنف

فافهم (١).

و أما الثاني: فلتوقّفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها، مع أن الشهرة في الصدر الاول بين الرواة و أصحاب الائمة (عليهم السّلام) موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها، بحيث يصح أن يقال عرفا: إنها مما لا ريب فيها، كما لا يخفى.

و لا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور، لا إلى كل مزية و لو لم يوجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع،

الايراد الثاني: انه لو كان تمام المناط في الترجيح هو الاراءة عن الواقع لما اخذ في روايات الترجيح مزايا لا ربط لها بالاراءة عن الواقع كالافقهيّة، فان كون الراوي افقه لا يوجب كون خبره اقرب الى الواقع من خبر غير الافقه المساوي له في الأصدقيّة و الاوثقية، فلا يكون الترجيح بها الّا تعبّدا محضا.

و الحاصل: ان الترجيح بالافقهيّة ليس لجهة الاراءة عن الواقع، فلو كان تمام الملاك للترجيح هو الاراءة عن الواقع لما كانت الأفقهيّة من مزايا الترجيح، و حيث كانت من المرجحات يعلم منه انه ليس تمام الملاك للترجيح هو الاراءة عن الواقع.

و الى هذا اشار بقوله: «لا سيما» و «قد ذكر فيها» أي في المرجحات «ما لا يحتمل الترجيح به الا تعبّدا» كالافقهيّة فان الترجيح بها تعبّد محض لا لاجل الاراءة عن الواقع.

(١) لعله يشير الى انه لما كان نقل اكثر الرواة بالمضمون فيكون للأفقهيّة جهة إراءة عن الواقع، لوضوح ان الافقه اقرب الى الاحاطة بالواقع من غير الأفقه.