جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٦٦ - المطلب الخامس في الأحكام

و لو زوجته الأم فرضي صح، و إن رد بطل، و قيل: يلزمها المهر، و يحمل على ادعاء الوكالة. (١)

و قال في الشيخ في النهاية: يحكم بعقد أكبر الأخوين إذا كان العاقد الأخوين [١]، و تبعه ابن البراج [٢] و ابن حمزة [٣] تعويلا على رواية وليد بيّاع الأسفاط، قال: سئل الصادق عليه السّلام و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة و زوّجها الأصغر بأرض أخرى؟ قال: «الأول أحق بها إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها، فان دخل بها فهي امرأته و نكاحها جائز» [٤].

و حملها الشيخ على وقوع العقدين معا، مع كون الأخوين وكيلين.

و تنزيلها على أنهما فضوليان، و أن المراد بكون الأول أحق بها أحقيّة أفضلية و استحباب- بمعنى: أنه يستحب لها إجازة عقده- ألصق بأصول المذهب.

و متى حصل الدخول بأحدهما تعيّن نكاحه، فان الدخول يجب صيانته عن التحريم ما أمكن، فيكون محسوبا إجازة، و منه يظهر وجه قوله: (و لو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده).

و باقي أقسام المسألة- و هو: اشتباه السابق أو السبق- سيأتي عن قريب إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله: (و لو زوجته الأم فرضي صح و إن ردّ بطل، و قيل: يلزمها المهر و يحمل على ادعاء الوكالة).

[١] للأصحاب في هذه المسألة قولان‌

[٢] المهذب ٢: ١٩٥.

[٣] الوسيلة: ٣٥٤.

[٤] الكافي ٥: ٣٩٦ حديث ٢، التهذيب ٧: ٣٨٧ حديث ١٥٥٣، الاستبصار ٣: ٢٣٩ حديث ٨٥٨.