جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٩ - الأول الصيغة

..........

الإشارة المميزة، كما لو كانت المرأة حاضرة فقال الولي: زوجتك هذه المرأة، أو هذه و هذه فلانة، فإن الإشارة كافية في التخصيص و الزيادة تأكيد، و كذا تكفي الإشارة في تعيين الزوج.

و لو لم تكن حاضرة افتقر إلى ذكر اسمها المميز لها أو وصفها المميز أيضا، كأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة إن كان له غيرها، و إلّا كفي قوله زوجتك بنتي.

و لو قال: زوجتك التي في الدار و ليس فيها غيرها صح أيضا لحصول الوصف الخاص، و لو تميزت بنات شخص باللون أو السن، فقال: زوجتك بنتي البيضاء أو السمراء أو الكبرى أو الصغرى أو الوسطى مثلا صح، إذا كان الوصف مختصا بواحدة.

و لو قال: زوجتك هذه فاطمة و أشار إليها و كان اسمها زينب، ففي صحة العقد وجهان: أحدهما الصحة لوجود الإشارة فيلغى الاسم، و العدم لانتفاء المسماة بفاطمة، و مثله ما لو قال: بعتك فرسي هذا و هي بغل، و زوجتك هذا الغلام و هو بنت.

و لو قال: زوجتك فاطمة و لم يعيّن، فان نوى معينة و عرفها الزوج و قبل نكاحها صح عندنا- و إن لم يصر السامع شاهدا، نعم لو تصادقا بعد العقد على قصدها أمكن القول بصيرورته شاهدا حينئذ- و لو لم ينو معينة على الوجه المذكور لم يصح.

إذا عرفت هذا فإذا زوجه إحدى ابنتيه لم يصح، و كذا لو زوجه الحمل، لأن الأحكام الشرعية لا تجري على الحمل إلّا بعد تولده، فلا يصح البيع له و لا الشراء