جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٠ - الأول الصيغة

و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضي.

و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي. (١)

و اما القبول- و هو: اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب، مثل تزوجت و قبلت- فان أتى به مقرونا بالنكاح أو التزويج مضافا إليها، أو باسم الإشارة، كأن قال: قبلت نكاحها، أو قبلت هذا النكاح، صح إجماعا، و ان اقتصر على قوله: قبلت النكاح أو قبلت خاصة صح عندنا، خلافا لبعض الشافعية [١].

و لو اختلف اللفظ من الموجب و القابل- كأن قال: زوجتك، فقال: نكحت أو قبلت، أو بالعكس- صح العقد إجماعا، ذكره في التذكرة [٢].

قوله: (و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضي، و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي).

[١] يعتبر في العقود اللازمة وقوع كل من الإيجاب و القبول فيها بلفظ الماضي، لأنه الصريح في إنشاء المقصود من النكاح و غيره، فلا يقع بلفظ الأمر، لأنه حقيقة في الطلب.

و القول المذكور هو قول الشيخ رحمه اللّٰه [٣].

و الخبر هو ما رواه سهل الساعدي: أن امرأة أتت النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فقالت: يا رسول اللّٰه إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال:

[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٥٨٢.

[٣] المبسوط ٤: ١٩٤.