جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٥

..........

ب: لو أذنت المرأة في العزل و لم يشترط في العقد، فقد صرح جماعة بزوال المنع و الكراهية، و التعليل بحكمة الاستيلاد و أنه وأد خفي يقتضي البقاء، و قد صرح بعض الشافعية ببقاء المنع و إن أذنت.

ج: ظاهر الرواية أنه لا كراهية مع اشتراط العزل في العقد، و هو واضح إن كان لمحض حقها، و خبر الوأد يشعر بخلافه، فيمكن أن يكون النفي للكراهية الشديدة، و كلام الأصحاب في نفي الكراهية بالاشتراط و الاذن مطلق.

د: قال بعض الشافعية: إنما نقول بالتحريم إذا نزع على قصد أن يقع الانزال خارجا تحرزا عن الولد، فأما إذا عزله لا على هذا القصد فيجب القطع بعدم التحريم [٢].

ه‌: رخّص بعض القائلين بتحريم العزل فيه إذا كان في دار الحرب، و دعته حاجة الى الوطء [٣].

و: لو عزل زوجته أو أمته ثم أتت بولد لحقه نسبه إجماعا، و في الأخبار ما يدل على ذلك، و قد يسبقه المني من غير أن يعلم [٤].

الثانية: لو عزل بدون الاذن و الشرط فقد صرح الشيخ في المبسوط بوجوب الدية عليه للزوجة و هي عشرة دنانير عشر دية الجنين، مع أنه ذهب في هذا الكتاب الى

[٢] ذهب إليه امام الحرمين كما في فتح الباري ٩: ٢٥٤.

[٣] انظر: المغني لابن قدامة ٨: ١٣٤.

[٤] الكافي ٥: ٤٩١ حديث ٢، التهذيب ٧: ١٦٨ حديث ٥٨٧، الاستبصار ٣: ٣٦٨ حديث ١٣١٥.