جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٠٦

و يحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، (١)

و الأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس، عن أبي الحسن عليه السّلام: «أن عليا عليه السّلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير» [٤].

قال في المختلف: و لا امتناع في كراهة ذلك و إيجاب الدية للزوجة، ثم قال:

و الوجه الحمل على الاستحباب [٥].

قلت: مورد الرواية غير المتنازع، فإن موردها ما إذا أفزع الرجل، و لا امتناع في إيجاب ذلك على الأجنبي دون الزوج.

و قد ورد في حديث محمد بن مسلم: «ان ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء» [٦] و الأصح الاستحباب.

قوله: (و يحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر).

[١] يدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى، أنه سأل الرضا عليه السّلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الإضرار‌

[٢] التحرير ٢: ٤.

[٣] المهذب ٢: ٥١٠.

[٤] التهذيب ١٠: ٢٨٥ حديث ١١٠٧.

[٥] المختلف: ٨١٥.

[٦] الكافي ٥: ٥٠٤ حديث ١، الفقيه ٣: ٢٧٣ حديث ١٢٩٥، التهذيب ٧: ٤١٧ حديث ١٦٦٩.