جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣١ - ح لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا

و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا، أو مسلك الحيض و الغائط على رأي (١)، فتحرم مؤبدا.

قيل: و لا تخرج من حباله، و فيه نظر، (٢)

قال المصنف في المختلف: إطلاق الشيخ في النهاية مشكل و الظاهر أن مراده ذلك [١]، يريد به اختصاص التحريم بالإفضاء.

قوله: (و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا أو مسلك الغائط و الحيض على رأي).

[١] المشهور أن الإفضاء هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما، و نقل المصنف قولا آخرا، و هو صيرورة مسلك الغائط و الحيض واحدا، و بعده ظاهر، لشدة بعد ما بين المسلكين و قوة الحاجز بينهما، فلا يكاد يتفق زواله بالجماع.

و الأول أصح، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى لذلك مزيد تحقيق في الديات.

قوله: (فتحرم مؤبدا، قيل: و لا تخرج من حباله، و فيه نظر).

[٢] قد قررنا أنه إذا تحقق الإفضاء حرمت الزوجة مؤبدا، و على هذا فهل تخرج من حباله، أي: تبين منه و ينفسخ نكاحها، أم تبقى على الزوجية مع التحريم المؤبد؟

فيه قولان:

أحدهما- و اختاره ابن إدريس [٢]- أنها لا تخرج من حباله استصحابا للنكاح، و لا منافاة بين التحريم و بينه، لرواية يزيد العجلي عن الباقر عليه السّلام: في رجل افتض جارية يعني امرأته- فأفضاها، قال: «عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ

[٢] السرائر: ٢٨٨.