جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الثاني في المصاهرة

و لا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، و يحد الابن مع انتفاء الشبهة. (١)

و لو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة، عتق و لا قيمة على الابن، (٢)

أحدهما: التحريم، لظاهر قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [١] و هو ضعيف، لأن الآية مخصوصة بقوله عليه السّلام: «لا يحرّم الحرام الحلال» [٢].

و أصحهما- و هو مختار الأكثر [٣]- عدم التحريم، و لا يخفى أن الجار في قوله:

(بزنا) يتعلق بقوله: (و لو وطأ الأب).

قوله: (و لا حدّ على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، و يحدّ الابن مع انتفاء الشبهة).

[١] لا خلاف في ذلك، و الفرق أن الأب لما كان أصلا في وجود الابن اثبت له الشارع هذه المزية و نحوها، و في قوله عليه السّلام: «أنت و مالك لأبيك» [٤] إيماء إلى ذلك.

قوله: (و لو حملت مملوكة الأب بوطء الابن شبهة عتق و لا قيمة على الابن).

[٢] و ذلك لأن النسب‌

[٢] سنن البيهقي ٧: ١٦٩.

[٣] منهم الشيخ في النهاية: ٤٥٢، و ابن إدريس في السرائر: ٢٨٧، و ابن البراج في المهذب ٢: ١٨٣.

[٤] سنن ابن ماجة ٢: ٧٦٩ حديث ٢٢٩١.