جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الثاني في المصاهرة

..........

و تحقيق الكلام في ذلك أن العقد المجرد عن الوطء يحرّم أم الزوجة و إن علت تحريما مؤبدا عند أكثر فقهاء الإسلام [١]، و خالف ابن أبي عقيل من أصحابنا في ذلك، فاشترط في تحريمها الدخول بالزوجة كالبنت [٢]، و هو أحد القولين للشافعي من الفقهاء الأربعة [٣].

و المذهب هو التحريم، لأن قوله سبحانه وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [٤] صريح في اعتبار الدخول في تحريم الربيبة دون أم الزوجة من وجهين:

الأول: أن: (من) في قوله سبحانه مِنْ نِسٰائِكُمُ و إن علقها ب‌ نِسٰائِكُمْ من قوله عز و جل وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ كانت لبيان النساء، و تميز المدخول بهن من غير المدخول بهن. و إن علقها ب‌ رَبٰائِبُكُمُ من قوله تقدس و علا وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ كانت من لابتداء الغاية، كما تقول بنات رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من خديجة، و يمتنع أن يعني بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان.

فإن قيل: تعلق الجار بهما يجعل معناه مجرد الاتصال على حد من في قوله تعالى:

الْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ [٥]، و لا ريب أن أمهات النساء متصلات

١٤٧، و فخر المحققين في الإيضاح ٣: ٦٦.

[٢] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٢٢.

[٣] انظر: المجموع ١٦: ٢١٧، المغني لابن قدامة ٧: ٤٧٢، السراج الوهاج: ٣٧٣.

[٤] النساء: ٢٣.

[٥] التوبة: ٦٧.