جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٦ - الفصل الثاني في المصاهرة

..........

و اختلف الأصحاب أيضا في إلحاق الزنا بالصحيح في إفادته حرمة المصاهرة، فقال الشيخ [١]، و أبو الصلاح [٢]، و ابن البراج [٣]، و ابن زهرة [٤]، و ابن حمزة [٥]، و أكثر المتأخرين بالتحريم [٦]، و هو الأصح، لصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، فهل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ فقال: «إذا كان قبلة أو شبهها فليتزوج بابنتها، و إن كان جماع فلا يتزوج ابنتها» [٧]. و النهي للتحريم، و لأن أم المزني بها و بنتها من الرضاعة تحرم، فمن النسب أولى.

أما الأولى، فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: في رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا» [٨].

و أما الثانية، فلأن النسب أصل للرضاع في التحريم، و الرضاع فرعه و تابعه، لظاهر قوله عليه السّلام: «الرضاع لحمة كلحمة النسب».

و قوله عليه السّلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٩].

و يمنع ثبوت الحكم في التابع حيث هو تابع بدون المتبوع و لظاهر قوله تعالى:

وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [١٠]، و هو شامل للمزني بها، لأن الإضافة يكفي فيها أدنى

[٢] الكافي في الفقه: ٢٨٤.

[٣] المهذب ٢: ١٨٣.

[٤] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٢٢.

[٥] الوسيلة: ٣٤٥.

[٦] منهم الشهيد في اللمعة: ١٨٨، و المحقق في الشرائع ٢: ٢٨٩، و ولد العلّامة في الإيضاح ٣: ٦٣.

[٧] الكافي ٥: ٤١٦ حديث ٥، التهذيب ٧: ٣٣٠ حديث ١٣٥٧، الاستبصار ٣: ١٦٧ حديث ٦٠٨.

[٨] الكافي ٥: ٤١٦ حديث ٨، التهذيب ٧: ٣٣١ حديث ١٣٦٠، الاستبصار ٣: ١٦٧ حديث ٦١١.

[٩] الفقيه ٣: ٣٠٥ حديث ١٤٦٧، سنن ابن ماجة ١: ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.

[١٠] النساء: ٢٣.